الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد وزير الصناعة يؤكد عدم إقرار تعديل في أسعار المحروقات في الوقت الراهن

أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر انه لن يتم إقرار تعديل في أسعار المحروقات في الوقت الراهن رغم ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 115 دولارا نتيجة تأزم الوضع بالعراق.

وبين  على هامش الملتقى الوطني لاستعراض نتائج الحوار الوطني حول الطاقة  ان تونس  ستراقب الوضع خلال الفترة القادمة  من ثلاثة إلى ستة اشهر  وعلى ضوء ذلك سيتقرر التعديل من عدمه.

وأشار الى  إمكانية اقرار تعديل في اسعار المحروقات  اذا بقي سعر برميل النفط في حدود 115 دولار  مقابل 110 دولارات معتمدة في قانون المالية لسنة 2014.

وأعرب  بالمناسبة  عن الأمل في  ان يحل السلم بالعراق في اقرب وقت ويتحسن الوضع السياسي بهذا البلد قبل كل شيء.

وقال ان الأشهر الخمس الأولى من 2014 لم تسجل حفر أي بئر استكشافية في مجال النفط وهو ما جعل الانتاج الوطني ينخفض من 70 الف برميل سنة 2010 الى 58 الف برميل  حاليا بتراجع هام قدره 12 الف برميل يوميا توفر ما بين 400 و500 مليون دولار للدولة علاوة على تراجع إنتاج الغاز.

واكد بالناصر ضرورة تضافر كل الجهود لاسترجاع نسق الانتاج الذي يتهدده خطر التناقص ذلك ان أي انخفاض في انتاج كل بئر نفطية يستدعي القيام باشغال صيانة واستكشاف لآبار أخرى لتعويض النقص مقرا بوجود إشكاليات على مستوى الاستكشاف والحفر وأخرى ذات طابع اجتماعي.

واستشهد في هذا المضمار بما جرى في ولاية قبلي في شهر ماي المنقضي  اذ اندلعت مواجهات بين الأهالي بسبب حفر بئر قرب دوز.

وشدد في ما يهم رخص البحث والاستكشاف في مجال البترول على ضرورة استرجاع ثقة المستثمرين وتبيان استمرار الدولة لبحث الحلول المتاحة. 

ونفى من جهة أخرى  وجود نوايا زيادة لسعر الكهرباء والغاز أخر زيادة أقرت في ماي 2014  مذكرا بان هذا التعديل لم يمس من قدرات الفئات الضعيفة. 

ويذكر ان الأمين العام المساعد المكلف بمكتب الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل انور بن قدور  افاد خلال اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد يوم الجمعة ان المنظمة الشغيلة ضد رفع الدعم على المحروقات والمواد الاستهلاكية في الوقت الحالي. 

وشدد  وفق ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية الإعلامية  على ضرورة البحث عن موارد أخرى جديدة لميزانية الدولة لا تتأتى من رفع الدعم على غرار إصلاح المنظومة الجبائية. 

وتجدر الاشارة الى انه تم الترفيع لاول مرة في اسعار المحروقات بعد الثورة  17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011  في سبتمبر 2012 ومرة ثانية في مارس 2013. 

واصبح سعر اللتر الواحد لكل من البنزين الرفيع 1570 مليما والغازوال 1170 مليما. 

وراجعت تونس لاول مرة اسعار المحروقات نحو الانخفاض سنة 2009 تخفيض ب 50 مليما في اطار تطبيق منهجية تعديل اسعار المواد البترولية بالترفيع او التخفيض بنسب معتدلة وذلك كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول وسعر التوازن المرجعي في تونس 10 دولارات على الاقل للبرميل الواحد بالزيادة او بالنقصان على امتداد فترة ثلاثة اشهر متتالية.